الجزء الثالث والرابع

تَبَلُّجُ

وإذا شريت من المكيل بماية أجلتها أجلاً سَما لا يَخدُجُ فإذا ببائعه يُريد شراءه من قَبْلِ قَبضَ ذَا حَرامُ مُزِعِجُ وإذا شريت بمثل ما قد بُعتَه نقداً فلا حَرجُ هناك يُنج أو كان ذلك زائداً أو ناقصاً مافيه من حُرم ولا ما يُحرِجُ وبذاك شيخُ السَّلِك جَاءَك مُفيتاً وكذا ابنُ رُشد كان منه وأرى الخلاف هنا يَمسُّ جناحَهُ والحرمُ في الزيدانِ عندي أبلجُ وإذا اشترى وأتاهُ مَنْ قد باعه يشكو هنا غَرراً عليهِ يَدرُجُ وأتاه نقداً عَشرةَ كَزيادةٍ حَتَّى يَردَّ له المباعُ وَيخرجُ فأجِزْهُ إن نقداً ويَعلُوُ خُلْفُهُمْ إن كان هذا آجلاً قد نسجوا وأرى ابنَ رُشد قد أتاك مُجوّراً ما خال في التأجيل بأسًا يحرجُ وإذا اشتراهُ بِعَشرةٍ مُتأخراً وأتى المبائِعُ بالندامة يَنهَجُ فأقاله ثم اشتراه بعشرة فَوقَ الألى بالنقدِ زانَ المَنهَجُ وإذا عليك دَراهِمُ قد أُجَلَتْ وطلبتها سلفاً لِتَمرٍ يُخرجُ فهنا الحرامُ رَمَاكَ في تَيَارِهِ وَبِه أتى الإجماع وهو الأبهج قد جاءَ يحكيه هنا ابنُ قُدامةٍ بِحَدائِقِ المُغني عليه تأرُّجُ وإذا ندمت لما شَريتَ مُؤجَّلاً وأقالك الرجل المباعُ المُبْهَجُ أنتِ الإقالة بعد ما أعطيتَهُ نَقداً التقدينِ حِلَّ يُهج أما إذا كان الأداءُ نسيئةً ألفيتَهُ بِحَرامِهِ يَتَدَرَّجُ ومُسلّفُ يَوماً دَراهمَ لخَالِداً في ثَمرةٍ ولها زمان تخرجُ فأتى الزمانُ وما أنت ثَمراتُهُ هل يشتري من مُسلفِ ويُعرّجُ

من

21