الجزء الأول والثاني

نوْعُ الصَّعِيدِ الذي يُؤْتَي للتّيَمُّمَ

فَاضْرِبْ عَلَى الْأَرْضِ فِي الأَسْحَةٍ أَبَداً وَلاَ عَلَى حَجَرٍ أَوْ مَايُضَاهِيهِ وَكُلُّ ما لَيْسَ يَسْمُو عِنْدَ ضَرْبَكَهُ مِنْهُ غُبَارُ وذُو الْأَنْجَاسِ نُلْفِيهِ فَاضْرِبْ على خالص مِنْ ذَيْنِ كُلهما لِضَرْبَتَيْنِ طَهُوراً لا قَدَى فِيهِ وَالشَّافِعي فلا يَرْضَى تَيَمُّمَهُ الإِصَعِيداً نَقِيَّافي مَعَانِيهِ وَمَالِكُ عِنْدَ أَصحاب لَهُ ذَهَبُوا بِكُلّ ما صاعِد بالأرض يُجْزِيهِ مِنْ كُلِّ ما كانَ مِنْ أَجزاءِ أَرضِهِمُ كَالرَّمِل أو كالحَصى أو ما يُدانِيهِ كمثلِ ثَلْج حشيش ما رأوا أبداً بأساً بِهِ حينما تأتي تدانِيهِ أمَّا ابْنُ ثابتِ الشَّيخُ الفَقِيهُ رآى بِكُلّ ما وَلَّدُوا بِالْأَرْضِ يُجْزِيهِ كَنَوْرَةٍ أَوْ كَزَرْنيخ وَجَصٌهِمُ وَالطَّينِ أَوْ كَرُ حَامٍ قُمْتَ تَبْغِيهِ وجاءَ عن بعضنا هذا وأَسْنَدَهُ إِلَيَهُمُ النِّيلُ والأولى مُنافِيهِ وَمِنْ غُبَارٍ على الأثواب تَحْمِلُهُ أجاز أحمد لا أَرْجُو ثنائيه إنْ كانَ فِيها صَعِيدُ حَيِنَ تَضْرِبُها وَاليُسْرُ يُوجَدُ مَنْشُوراً بِوَادِيهِ والإشتراك الذي في اسم الصَّعِيدِ هنا قَدْ أَنْشَأ الخُلْفَ مَوْسُوعاً يُوالِيهِ وَاسْمَعْ لِأَوْتَارِ أَنْعَامِ البَيَانِ لَنَا تَدْعُوكَ تُصْغِي لَشَيءٍ بَعْدُ تَأْتِيهِ يَفُوحُ بِالْفَرْضِ وَالمَسْنُونِ عِنْدَهُما شَرْطُ وَمَا كَرَهُوا أو ما تُنَافِيهِ وَاللَّهُ عِنْدَ ذَوي التَّقْوى وَمَن طَلَبُوا الله عِلْماً يُلْهُمْ صَفْوَ أَيْدِيهِ

16

جاء في الأول من شرح المسند ص 233 وفي الأول من الإيضاح ص 291 وفي الأول من بداية المجتهد ص 92 وفي الأول من المغنى ص 247 - إلى 249 وفي الأول من نهاية المحتاج شرح المنهاج ص 289 - الى 296 وجاء في الأول من فقه السنة ص 89 - الناشر دار الكتاب العربي

- 9.-