الجزء الثالث

لَهُ تَسْقِيفُها والزَّرْعُ فَوْقَ التَّسْقِيفِ أَيْضاً - وَإِذا أَذِنَ أَعْيَانُ الْفَلَجِ فَلَا بَأْسَ وَجَاءَ فِي كِتابِ الْجَوْهَرِ إِذا كَانَتْ أَرْضُ الثَّقَابِ مُلْكًا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ فَلَهُ تَسْقِيفُها والزَّرْعُ عَلَيْها - وَمَنْ لَهُ مَاءٌ مِنْ فَلَجٍ أَعْلَى وَأَجْرَاهُ إِلَى فَلَجٍ أَسْفَلَ لَهُ فِيهِ مَاءً أَيْضاً وَكَانَ مَاءُ الْفَلَجَيْنِ فِي وَقْتِ وَاحِدٍ فَلا بَأْسَ.

والسَّاقِيَةُ إِذا كَانَتْ بَيْنَ مَالَيْنِ مُتَسَاوِيَيْنِ فَهِيَ بَيْنَهُما وَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ أَعْلَى وَالثَّاني أَسْفَلَ فَهِيَ لِلَّذِي حَادَاهَا وَلَيْسَ لِصَاحِبِ مَالِ أَنْ يَعْبَثَ بِجَدْوَلِ سَاقِيَةٍ تَمُرُّ بِمَالِهِ - وَجَعْلُ الْقَنَاطِرِ فَوْقَ السَّواقي فِيهِ خِلافُ والتَّرْكُ أَسْلَمُ ويَرَى الشَّيْخُ صَاحِبُ السِّلْكِ رَحِمَهُ اللهُ يَرَى الْمَنْعَ وهذا إذا لَمْ تَكُنْ هُناكَ قَنْطَرَةٌ مِنْ قَبْلُ وَبَعْضٍ قَالَ إِذا لَمْ يَكُنْ ضَرَرٌ هُناكَ على أَصْحَابِ السَّاقِيَةِ – وَفَتْحُ صِوَارِ بِسَاقِيَةِ خِلافٌ فِيهِ فَجَوْزَ بَعْضُ بَعْدَ أَرْبَعَ آجَائِلَ أيْ صُورا وَقَالَ الصَّائِغِيُّ بَعْدَ صُوارِ وَاحِدٍ وهذا أَصْبَحَ غَيْرَ مَعْمُولِ بِهِ وَقَالَ بِالْمَنْعِ نُورُ الدِّينِ السَّالِمِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى وأرى هذا الْجَيدَ - وَالْمَالُ الْمُشَاعُ لَهُ صُوارٌ وَاحِدٌ وَقِيلَ لِكُلِّ قِسْمِ صُوارُ وَأَقُولُ إِذا لَمْ يَسْبَق إلا صُوَارٌ وَاحِدٌ فَهُوَ لا زِيَادَةٌ وَأَيَّدَ نُورُ الدِّينِ رَحِمَهُ اللَّهُ الْقَوْلَ بِالْوَاحِدِ - وَسَاقِيَةُ الْفَلَج إذا عَليها نَخِيلٌ ولا سَقْيَ لها إلا ما تَنَالُهُ السَّاقِيةِ وأرادَ أَهْلُها تَصْرِيجَها، فَمِنْ الْعُلَمَاءِ يَرى لا بَأْسَ بِتَصْرِيجها وَمِنْهُمْ مَنْ رأى مَنْعَ التَّصْرِيج وَمِنْهُمْ رأى جواز التَّصْرِيج بِشَرْطِ إِذا اضْطَرَّتِ النَّخِيلُ بَعْدَ التَّصْرِيج فَعَلَيْهِمُ الضَّمَانُ وهذا أَوْسَطُ الأَقْوَال وَأرْجَحُهَا عِنْدِي وَإِذا كَانَ بِهَا أَثَرُ تصريح سابق فَلَهُمْ تَصْرِيحُهَا بِلا مَانِعِ

من

تلْكَ

وَإِذا أَبَى الشَّرِيكُ أَنْ يُسَاهِمَ شُرَكَاءَهُ في تَسْلِيم ما يَنُوبُهُ مَنْ التَّصْرِيحِ قِيلَ ما عَلَيْهِ وَأَقُولُ إِذا كَانَ فِي تَصْرِيحها صَلاحٌ لَزِمَهُ ما يَنْوُبُهُ - وَمَاءٌ بَيْنَ قَوْمٍ فَمِنْهُمْ