الجزء الرابع

213

الباب الواحد والأربعون

نقض الوضوء بالنظر إلى الإماء والصبيان

وأما الإماء فالنظر إلى أبدانهن لا بأس به، إلا ما ينكر عليهن إخراجه في أسواقهم إذا أظهر نه بينهم، كنحو كشف رءوس الجوارى من الهند والبياسرة وما يتخذ مثلهن للفراش، وإظهار سوقهن وصدورهن وما يحذر النهى أن يفتن

الناظر إلى ذلك منهن.

قال هاشم: ليس على الإماء خمار ولا رداء. وكذلك قال غيره

وحكم العبيد الحبش وغيرهم من سائر المماليك في الستر والنظر إليهم كحكم الناس وهم عراة، ولا يجوز النظر إلى عوراتهم. ومن نظر إليها كان كمن نظر إلى عورات الأحرار، إلا أنه قد قيل إن حكم أبدان الإماء ليس كحكم الحرائر. وأما العورات المأمور بسترها، فلا تحل من الذكور والإناث. قال ولا بأس بالنظر إلى الفتم وما كان من جنسهن. وأما المقتنيات فلا يجوز النظر إليهن.

وفي موضع، والأمة ليست كالحرة، إلا أن الأمة لا ينقض النظر من بدنها كله على العمد، إلا النظر إلى السرة والركبة وما بينهما، وكذلك المس، إلا النظر للشهوة، أو إلى نفس الفرج للتعمد، فذلك ينقض.

و إن نظر إلى ساق أمة مما تتخذ للفراش فلابأس.

مسألة:

وليس للنظر إلى عورات الصبيان حد، ولا فيه نقض إلا البلوغ، إلا أن فيه