الجزء الخامس عشر

1871

فعلى ما وصفت، فإن الظن لا يؤخذ به. وإنما يؤخذ بالتصريح، إذا شهد على رجل بعينه، أو بنسبه، أو بحليته. فهنالك تجوز الشهادة، بعد تعديل

الشاهد

مسألة:

وإذا قال المشهود عليه للحاكم: سلهما من أين علما، أن هذا المال له؟

فإن سألهما، فلا بأس. وإن لم يسألها، أو حكم بشهادتهما، فجائز.

?