الجزء الخامس عشر

233

قال المصنف: الله لم يوجب للابن شيئا بهذه الشهادة؛ لأنه ليس له شيء مقطوع به، كالأم والزوجة؛ لأنه يمكن أن يكون للمهالك بنون غيره.

والله أعلم.

مسألة:

أبو عبد ا عبد الله - فيمن يطلب أن يعطى من دم قوم، وأحضر شاهدين: أنه فلان ابن فلان. وممن يجمعهم وإياه أب، يلتقون إليه: فلان، قد صح أنه ممن يأخذ

في هذا الرم. فإذا صح ذلك، دخل هذا الطالب

سألة:

فيمن ورث من أخيه مالا، أو رقيقاً. فشهد من الرقيق اثنان، بوصيف منهم:

أن الهالك أقر به: أنه ولده

قال أبو عبد الله: شهادتهما إذا جائزة، على أنفسهما، بمنزلة إقرارهما: أن هذا ولده. وهما مملو كان له. ولا تجوز فيما بقى، من مال، ولا رقيق، لأنهما إنما أقرا على أنفسهما، فلا يجوز على غيرها