الجزء السابع عشر

143

جائز اذا ثبت لهم الطريق وصار المال لهم على هذا الطريق على خمسة أموال مشاعا أو فيها مشاعًا ومنها مقسوم فمعى أنه في بعض القول أنه اذا كان ينقسم أن لو قسم كانت أموالاً وكانت الطريق جائزا وفى بعض القول أنه أن كان مشاعاً ولم يقسم فهو بمنزلة المال الواحد اذا كان مشاعاً ولو كان أكثر من خمسة أموال قلت وكذلك أن قال المشترى لهذا المال أو لهذه الأرض للبائع ان شئت فأخرج لى الطريق إلى المنزل الذى بتعتنيه أو الأرض التي ابتعتنيها وأن شئت فاقلنى قال البائع ما حكم ببه المسلمون على فأنالهم تبع فمعى أنه قد مضى القول في مثل هذا فى أول المسألة وما يشبهه بغيرا خلاف فيه فانظر في ذلك وقلت هل يخرج له الطريق بالثمن يوصله إلى الطريق الجائز فلا أعلم ذلك. في هذا الموضع ولا يخرج عندى إلا على أحد المعنيين أما أن يثبت له الطريق على حسب ما أدركت الطريق بثبوت المال له وأما أن ينقض البيع عنه بالضرر وأما أن يثبت عليه اذا لم يتبين عليه الضرر إلا أن يتفقا على ذلك أو شئ منه فذلك إليهما عندى فانظر فى ذلك وتدبر جميع ما وصفت لك ولا تأخذ من قولى إلا ما وافق الحق والصواب.

مسألة: وعن رجل له عاضد نخل مما يلى الطريق أراد أن يبنى على عاضده جدارًا قلت هل يجوز له ذلك ولعله يضر بالطريق أو يدخل من الطريق شيئًا قلت فما عندك في ذلك فلا يحجز عليه أحصان ماله اذا تحرز بما لا شك فيه أنه أخذ ماله أو أقل منه وإن ارتاب فى ذلك فيترك ما يريبه الى ما لا يريبه وقد قالوا ليس للنخلة العاضدية فى عمار ولا فى طريق حق ولها ذراعان في الوجين