المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع عشر

الجزء ١٧ · صفحة ١٨٦

فإن ادعى ان مجرى هذا المنزل إلى الطريق وكان المنزل مبنينا قديما وميزابه كان على الطريق ولم يعرف ذلك أحد غيره قال عليه البيئة لما ادعى من ذلك والاكان عليه إزالة ما أحدثه قلت له فإن ثبت قوله في الميزاب الأول هل له أن يجعل مجارى منزل آخر إلى ذلك الميزاب قال لا قلت له فهل له أن يجدد

هذا الميزاب كلمارث قال معى إن له تجديده في موضعه بطول الميزاب وعرضه

C

ولا يزيله عن الكوة على الذى كان فيه الأول إلى موضع آخر يجنبيه ولا قريبا

منه فإن فعل حكم عليه بازالته قلت له فإن بنى على سطح هذا المنزل غرفة وجعل ميزابها على الطريق هل له ذلك قال لا. قلت فإن بنى هذا الرجل إلى جانب أرض خراب والناس يمرون فيها وفيها طريق ثابت ثم عمر هذا الخراب واخرجت الطريق إلى جنب هذا المنزل واصح هذا الرجل إن بناء منزله كان قبل تجديد هذا الطريق وكان قد جعل ميزابه ومجرى حائطه إلى هذا الموضع الذي ثبت فيه هذا الطريق هل يكون له فى هذا حجة وتثبت أحداثه ولا يلزمه إزالة ما أحدثه قال معى ان عليه أن يزيله لأن أحداثه كان في مال غيره أو في طريق قلت له فإن كان بني منزلاً وفتح أبوابا إلى مال أو موات فجعل الميازيب والمجارى إليها ثم احياها محيي وبنى فيها منازل وطلب أصحاب المنازل سد الأبواب وازالة الميازيب وقطع المجارى قال معي ان الأبواب يلزمه

ازالتها وأما المجارى والميازيب فذلك شيء قد ثبت له في موات * مسألة: وفيمن اشترى ارضا شرط عليه مجرى الغيث في موضع المنزل فبنا أرضه وجعل ميزابا إلى المجرى فإذا كان في ملكه فله ذلك وإن كان يفضي إلى

188