الجزء الخامس والعشرون

—

149 -

-

وقيل: اذا لم يكن ذلك على القصد الى نقض السلف، وانما ظن أن لا يجوز فسلفه بحاله فيما بينهما وفى الحكم قد ثبت عليه

مسألة:

عالم حياتنا

واذا طلب المسلف الى المتسلف أن يرد عليه رزيته، فقبض منها شيئا من رأس المال، وبقى شيء؟

فمعى أنه ما لم يقبض منه على شرط رأس ماله، أو يقبله في ذلك، أو يفسخ عنه، أو يلفظ يكون ينحط عنه تلك العقدة التي قد انعقدت عليه بالسلف، فالسلف بحاله، وعليه أن يرد عليه ما قبض منه أو

يتامما على ذلك.

مسألة:

وقيل: اذا أخذ المسلف رأس ماله كان ذلك فسخا منه للسلف،

ولو لم يقل قد فسخت السلف

وكذلك اذا أخذ برأس ماله عروضا كان فسخا للسلف، ويرد

ما أخذ ويأخذ رأس ماله.

وقيل: انه فسخ ويثبت ذلك الذى قبض عن رأس ماله.