الجزء الخامس والعشرون

—

قال

باب

في اختلاف الراهن والمرتهن

واذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن في الرهن، والقول قول الراهن بكم أرهن، فان ادعى المرتهن أكثر مما أقر به الراهن على الرهن غالبينة على المرتهن دون الراهن.

وكذلك ان ادعى المراهن أن الرهن شيء خلاف الشيء الذي أقر به المرتهن فالبينة على الراهن دون المرتهن، فان لم تكن بينة فالأيمان بينهما

على ذلك

مسألة:

واختلف الناس فى الراهن والمرتهن اذا اختلفا في الحق في الراهن: فقال أهل المدينة: القول قول المرتهن فيما فى يده، وفي الحق الى قيمة الرهن، وحجتهم أن الله جعل الرهن بدلا عن البينة

وقال أهل العراق: القول قول المرتهن فى الرهن، وأما في الحق فقول الراهن، والى هذا ذهب أصحابنا والنظر يوجبه، لأنهما مدع ومدعى

عليه

قال الربيع: القول قول المرتهن فى الرهن، وأما في حقه ما لم يزد على ما في يده من الرهن.

قال أبو عبد الله: ما نجد فى قول الربيع شيئا يترك الا قوله في الرهن أن القول قول المرتهن فى حقه حتى يجاوز ثمن الرهن وليسه كذلك

عندنا