الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣٧عز وجل: فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْتَ أَوْ يَجْعَل الله من سجيلا) (1) ثم نزلت (2) آية السبيل وهو جلد البكر ورجم المحصن، فالجلد بالكتاب قوله عز وجل: (الزامية والزَّانِي فَاجْبُدُوا كل واحد منهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ (3) والرجم للمحصن [والسنة المتفق عليها، والزنا في اللغة هو الدخول في مضيق الفرج، فكل من دخل في المحظور يسمى رانيا] (4) ولزمه الحد الذى وجب بالكتاب والسنة، فإن قال قائل: لم لم يسقط الحد عمن أقر بالزنا؟ ويجعلوه شبهة لأن العرب تسمى من صمد علوا زانيا) قيل له: هذا غلط على أهل اللغة لأنهم يسمون الدخول في المضيق الزنا بالكسر والصعود «زُنُوا بالضم)، فالواطي" للبهيمة والواطئ للذكر في
«
دبره والواطئ للمرأة في فرجها أو دبرها يسمى زانيا وعليه ما على الزاني بظاهر الأدلة.
ولا يقيم الإمام الحد إلا بحضرة الطائفة كما أمر الله في كتابه، والطائفة التي تحضر الحدود اثنان فصاعداً لأن أقل ما يقع عليه عدد الطائفة واحد، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة قال الله جل ذكره: وما كان
،
المؤمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرٍ مِنْ كُلَّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
فرقه
ليتفقهوا في الدين ولِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيهِم)).
وإذا كان النفر والطائفة والرجوع فقد يكون واحداً وقد يكون أكثر
(1) الناء: 15.
(3) النور: 2. (0) في (ب)، (ج): زنا.
(7) التوبة: 122 0
(2) في (ج): تحلت.
(4) ما بين القوسين ساقط من (ج). (6) د رنو بالضم، غير واردة في (ج).
525