الجزء الثاني

قد حد له في الثمن حدا واحداً، فاشترى النصف من العبد، وقال اشتريته للثاني إن القول قوله. ووافقنا على ذلك أبو حنيفة في هذه المسألة. قال لأن العبد قد بقى منه النصف الذي تصح فيه الوكالة، فالوكالة قائمة فى شراء النصف المأمور بشرائه إذ النصف المأمور بشرائه غير معينة منه. وإذا وكله رجل ليشترى بينه وبينه عبداً، فعينه (1) فقال نعم. ثم لقيه آخر فقال له مثل ذلك، فقال:: نعم. ثم اشتراه قال: النصف الأول، والنصف الثانى الآخر ولا شيء للوكيل من قبل إن الوكالتين قد صحتا لم يجز صرف شيء مما يتعلق حق الوكالة به إلى نفسه. فإن قال قائل ما أنكرت أن يكون لما كانت الوكالة الثانية إيجابها بعد صحة الأول أن يكون ما حصل من النصف الأول بالنقد الأول ويكون للثاني من العقدة الثانية الربع. قيل له: هذا فاسد وذلك لو) أن رجلا باع نصف عبد بينه و بين (3) آخر لم يقل إنه (4) باع بقسطه من النصفين بل يقال إنه بائع النصف الذي له دون الذي لشريكه، وكذلك إن باع من آخر نصفاً بينه وبين آخر جعل ذلك من نصيبه دون نصيب شريكه والله أعلم.