الجزء الثاني

قال فان كان صوابا ما اتى فهو من الله العظيم ثبتا وان يكن ذلكم الامر خطا فانه مني بقينا سقطا ثم من الشيطان والله العلى منه بريء وختام الرسل وقد روى عن عمر قد قالا لكاتب له الا اكتب حالا بان هذا ما رآه عمر فان يكن هذا صوابا يظهر فهو من الله العظيم المقتدر وان يكن ذا خطأ فمن عمر وأيد المذكور ما قد وردا عن النبي الهاشمي أحمدا قال اذا الحاكم يوما اجتهد ثم أصاب الحق والوجه الاسد اجران يعطى واذا كان اجتهد فاخطاء الحق فاجر منفرد فحكم المختار في هذا على بعض الذين اجتهدوا من الملا كما ترى بخطاء قد لزما وقد أجاب عنه بعض العلما بان ذى الاخبار لا تعارض لو وردت كلا ولا تناهض ما كان من أدلة قد تعتمد على صواب كل من قد اجتهد ان كان في الظني ذاك مجتهد لان ذى الاخبار حيثما ترد لم يبلغن مبلغ التواتر في نقلها لو كان عن اخاير وانما الظني للقطعى لا يعارضن باختلاف نقلا ولو تسلمن لما قد اوضحه فانها لما تكن مصرحة بما به قد زعموا ان يحتمل ان الذي عن عمر كان نقل وعن أبي بكر ارادا انا ان نك في اجتهادنا قصرنا حتى نكون لم نصب فيما ذكر اقوى الامارات التي قد تعتبر فذلك الخطا يكون منا اى جاء من تقصيرنا وعنا لا أنه سبحانه لم يرشد لنا الى الاقوى متى نجتهد فانه سبحانه لنا نصب ذاك ولكن نحن قصرنا الطلب اما الذي بعض الرواة نقلـ بانما الحاكم أن أخطأ فله

465

-