الجزء الأول

فالخلف في تضمينه وعدم تضمينه الصحيح في قولهم

لكن عليه التوب شيء لزما لما عليه دون علم أقدما وان يك الثاني فلازم معا عليه وزر وضمان وقعا كمثلما كان على من قد قبل ذلك منه حينما له سال

وان يكن اتلاف مال الغير

فليس من شيء سوى الاثم حصل

لا يتعلقن بالمذكـ من بالمذكور

على الذي أفتى ومن منه قبل

والخطأ المرفوع عن أهل الفطن فتلك زلة اللسان ان تكن

فيخرجن بذلك المذكور ما

وانه أفتى بما قد خالفا

ان علم القطعي مما رسما ظنا بأن ماله قد قارفا ساغ له من جهة التأويل كخطاء لقادة التضليل ان خالفوا بالحق بالتأويل وانحرفوا عن واضح السبيل فمن بذا أفتى فلا ضمانا عليه بل اثم ووزر كانا

1.7