الجزء الثاني

والثان ان لا يلزمن عليه ان يبحث الا في الذي قد يظهرن

تصحيحه وقال ليس يلزم عليه بحث قط او ينحتم فيما عدا الاخبار والآيات تلك التي قد كن واردات في خمسة الاحكام واجب حرم ندب ومكروه مباح قد علم ولا يصح يصدرن قولان من عالم تناقضا في أن لسائل منفرد في مسئله واحدة فذاك ما لا وجه له وان يكن تكرر السئوال في زمنين جائز يقال وهكذا ان كان من قد ساءلا اثنين فالجواز أيضا حصلا وان يك العالم في حادثة يجتهدن فواجب بحالة عليه ان يلزم ما كان يرى بانه الصواب فيما نظرا فان اراد الحكم فيها لزما عليه ان يحكم في ذاك بما ادى اليه الاجتهاد لا يصح ان يعدلن عن اجتهاد متضح فيحكمن بغيره كذاك لا يصح أن يغير ذاك يعملا فان يكن يحكم او كان عمل بغير ما ادى اجتهاده بطل وان يكن يجتهد المجتهد في حادث كان عليه يرد وقد راى جوازه فعملا به کما في ذهنه قد حصلا وبعد ذا اجتهاده تغيرا وقد رأى بانه قد حجرا فانه يحجر أن يقيما عليه بعد ان رأى التحريما مثال ذاك ان يرى من اجتهد جواز تزويج لطفلة عقد او انه وقوع عقدة يرى بلاولي جائز اذا طرا ففعل المذكور او كان يرى ان الطلاق بثلاث أن جرى بلفظة واحدة لا يقع هناك الامرة اذ يوقع او نحو ما قلنا به فعملا بما يرى من اجتهاد اولا ثم رأى من بعد ذا ان العمل بما ذكرناه حرام لا يحل

-

470