الجزء الثاني

وللتشهى حيث ذا يؤدى الى انهماك والى تردى في رخص ما ثورة ولعدم أمر المبالاة بديننا الاتم حتى بان صحبنا الافاضلا عليهم الرحمة من رب العلى قر منعوا افتاء باغى الرخصة قبل وقوعه على المسئلة ولم يكن ذلك سوى لخشية تساهل يكون في الديانة وطلبا للجزم في أمور دين الاله الواحد القدير وطلب النجاة للاسلام من الهلاك ومن الاثام وان يك المجتهدون عددا واختلفت أقوالهم فيما بدا وفيهم الفاضل والمفضول فكان بعض العلما يقول بانه جاز لذاك السائل بان يقلدن غير الافضل وانه ليس عليه يجب ان يتحرى حين جاء يطلب اكمل من كان هناك وجدا في علمه وورع منه بدا اذا هم كانوا ذوى اجتهاد جميعهم وأهل علم بادي لانه قد حصل المصحح في كل شخص منهم اذ يلمح وذلك المقال قد رواه عن ابن حاجب وعن سواه وقال بعض العلماء النبلا يلزمه ان يتحرى الاكملا ممن يكن رأه في معرفة علوم الاجتهاد من أئمة وقال نور الدين والقول الاتم جواز تقليد المفضول علم ان كملت اسباب الاجتهاد وثقة بالعدل والسداد ويسكن القلب الى فتواه بان حقا كان ما اتاه دليلنا على الذي هنا ذكر بانما الافتاء كان قد شهر من جملة من صحب خيرة الرسل وفيهم المفضول والذي فضل ولم يكن ينكر شخص منهم افتاء مفضول وهم قد علموا ولم يعنف ذلك المفضول سائله فيم ه يقول

480

-

-