الجزء الأول

بانما الأعمال ليست تجب

الا بما العلم به قد يجب

جوابهم لو صح ذا تعطلا كثير أعمال وصار مهملا

لانما غالبها قد ثبتا

بخبر من واحد لنا أتى

والأول القطعي جهله يسع من يسلمن منه وفيه ما وقع ما حجة العلم عليه لم تقم به وتظهرن لديه وتتم واختلفوا في الحجة التي تقع وهى التى الجهل لديها لا يسع فذهبت طائفة ممن غبر بأن قول العلما أهل البصر بالشيء من قطعيهم اذا وقع فهو الذي الجهل لديه لا يسع وهؤلاء اختلفوا أيضا على قولين بعض منهم قد عولا ان مقال العالم الفرد متى يشهر بعلم وبعدل ثبتا جهل لديها حينما قد يقع

والفضل حجة وليس يسع وقال بعض ان قول المنفرد

ليس يكون حجة على أحد

لو انه بالرتبة المرتفعة حتى يكون مثله أيضا معه وقال بعض فيهم انهم ليسوا بحجة علينا تلزم شهرتهم في كثرهم والعد

حتى يكونوا بلغوا لحد

وأول القولين في الموجود يروى عن الشيخ أبي سعيد

وذهب البعض من الأوائل لو كثروا أو شرفوا في الرتبة في كل شيء جهله متسع ويبصرن فيه وجه الحق حينئذ عليه

فانه

وذاك ما لم يلزمنه عمل في حالة من ذلكم فان لزم

فانه له تفاصيل وقد

بأن قول العلما الأفاضل فانه لما يكن بحجة الا اذا بنفسه يطلع ويظهرن له طريق الصدق يضيق جهله فلا يأتيه أو انه يلزمه ترك مثل

عليه من ذلك شيء وانحتم

تقدم الذكر له فلا يغد وأرجح الأقوال مما قد مضى قول الامام الكدمي المرتضى

124