الجزء الأول

والعرب من اعلا البلاغات تعد

واختلف الصحب وغير الصحب

بصفة مفهمة لمعنى

امثال ذاك ان لديهم وجد هل جائز أن يوصفن ربى صفاته التى لها سمعنا

وهي التي كان بها الشارع قد صرح ام ذلك منع للابد

فلا يجوز وصفه الا بما

او الذي جاء على لسان فاختار بعض صحبنا الاعيان قالوا فاسما الله توقيفيه لانثبتن لله اسما او صفه

والباقلاني

اليه

مالا

نبيه

بين في كتابه وافهما ولا يزاد ثاني والاشعريون المقال الثاني وهكذا صفاته العليه الا الذي لنا الاله وصفه كذاك نور الدين عنه قالا

وعن امام الحرمين وصفا بانه في ذاك قد توقفا

وفصل الحير الغزالي فقد ومنع الاطلاق للاسماء

وقال بعد ما له قد رسما

جوز اطلاق صفاته فقد زواه نور الدين باستقصاء وحاصل الامر بان العلما

توافقوا طرا على اجازة اطلاق اسماء لرب العزة

ان ورد الاذن بهذا الامر

منه وجاء نقله في الذكر

واتفقوا ايضا على المنع اذا ما ورد المنع من الشرع لذا

واختلفوا ان لم يرد منع ولم

يرد بذاك الاذن والامر ابنهم

فبعضهم جوزه ومنا بعض وفي ذلك لم يوسعا

وقال والمختار فيها والاصح ثم صفات الواحد العليه اما التي للذات منسوبات اي انما تلك معان قد تجي وانما الله تعالى وصفا بانما اضداد تلك الصفه

بانما ذلك منع لا يصح

نوعان اى ذاتية فعليه

فهى

امور

اعتباريات

ليس لها حقيقه في الخارج لنفسه بها لكي يعرفا

عنه انتف وزال بالكلية

148