الجزء الأول

مطلقة والنفي للاخص لن نقول في الادراك لا نسلم لانه الوصول للاشياء وانما التقييد بالاحاطة بدون ما قرينة ليس يصح بل دلت القرائن التي هنا الآية الثانية التي اتت اذ قال ذو الآلاء والاحسان

فقد نفى الروية ربنا العلى

يقتضين نفى الاعم أن يكن بانه كمثلما قد زعموا حقيقة بدون ما خفاء له مجاز عند اهل الفطنة ولا قرينة عليه تتضح لنفى مطلق لادراك لنا جواب موسى المصطفى وثبتت عد سؤال جاء لن تراني بلن وانها لنفي المقبل مؤيدا فالنفى يبقى ابدا في هذه الدنيا وفى الاحرى غدا ايضا وانه لروية نفى عن الكليم من رضيه واصطفى ومن نفى عن الكليم اصلا فغيره بالنفى عنه اولى واعترضوا عن اول بان لن لا تقتضى التابيد طيلة الزمن لو نقتضى التابيد لم تؤكد به بقول ذي الجلال الاحد لن يتمنوا ابدا وقد اتى ذلك في الذكر الحكيم مثبتا قلنا لهم هذا الذي قد وصفا تاكيد شيء بالذي قد رادها وفى لغات العرب منه وردا شيء كثير فاستمع لما بدا لانت بالخير حقيق فمن

لرويه العلام

من ذاك ما قال اللبيب الفطن المقصد الثالث في احام معتقد معقتقد الروية صنفان وقد قال فريق منهم ان الاحد يراه في الدنيا وفي الآخرة كل ولـي شاءه للروية وهؤلاء مشركون جزما ان صادموا نص الكتاب الاسمى

ومنهم الروية في العاجلة خصصها بسيد البرية

وهولاء الحكم فيهم عندنا حيث ناولوا الكتاب بخبر

بانهم منافقون علنا قد كان موضوعا لهم لم يستقر

177