الجزء الخامس

- 542

وحالف لا يشرين عبدا فإن شرى من ذاك جزءاً حدا فإنه لا يحنثن أصلا أو أنه يشترين الكلا وقيل حانث بما قد يحصل وأول القولين فهو الأعدل وإن تكن ذائية له فله

نيته

والثوب إن شرى لجزء منه مما

ربه من عدله

يصح قيل يلبسنه فحانت إلا إذا كان حلف هناك عن ثوب معين عرف فإنه إن اشترى جزءاً فلا حنث إلى أن يشتريه أكملا يحنث بالبعض إذا شراه

وفى مقال بعض هم رواه

وطالق إن بعت للغـ

سلام

فقال بعد ذلك الـ

کلام

لرجل بعتكه على كذا إن الطلاق عند ذاك نفذا لو لم يقل قبلت أو قال انعقد ذا البيع أو لم يك بيعاً منعقد لأنه إن قال بعته فقـ باع وبالبياع حنثه انعقد لو كان لم يسبق له تساوم وليس بعده قبول جازم وإن يقل بعتكه بدون أن يقول فيه بكذا من الثمـ فليس ذاك منه بيعاً حتى يعين الأثمان حين بتـ

ـن

تخط

لأن ذاك البيع لا يكون قط الا بأثمان على البيع وبعضهم يقول لا حنث يعد حتى يكون البيع بيعاً منعقد وحالف لتقبضن سوارا منه وخلخالا لها استدارا وقد أبت من قبضه فجعلا ذلك في ثوب بلف حصلا تقبضه من يده الخود بيد

أعطاها له فإن قص وبعد فإنها تطلق حالا عنـ

لأنها لم تقبضنه من

ه

بل قبضت للثوب لا إن أطلقا ولم يعين حينما قد نطقا لأنما القبض على ما نظرا له احتمالات ومنها ما ترى وإن تكن قد أخذت دينارا من كيسه وأعطت التجارا فقال إن لم ترجعى الدينارا فأنت منى طالق عمارا