الجزء الأول

فلو على ثبوت جبر دلت فانه يلزم في ذي الصفة تناقض القرآن حيث صرحا ان الجزاء انما توضحا بعمل قد كان منا ذاك بما قد قدمت ايديك وغير ذلكم من الآيات ما ليس يحصى بعداد ياتي

يبرم

لا

لا جبر

فاين ها هنا مقام الجبر جبر علينا يجرى واعلم بان الجمع ليس يمكن ما بين آيات لنا تبين دلت على الثبوت للافعال بانها من العلى العالى

وبين آيات تدلنا على

الا اذا ما جهتين نجعل تضاف احداها لذي الجلال والجهة الاخرى تضاف ايضا وجمعها على سوى ذي الطرق لصرف جملة من القرآن وذاك من غير دليل دلا افعالنا وعلمه بهن لا اتيانها اذ خلقه لهنا ليسا بنافيان كسبهنا

فانه لو خلقها قد كونا نفعلها اذ كان باختيار

ثبوت ما قلنا به من الملا لذلك الفعل الذي قد نفعل وذاك هو الخلق للافعال للعبد وهى الاكتساب محضا يستلزمن في المقال الحق

الى خلاف ظاهر العيان وخلق ربنا علا وجلا يستلزمان جبره جل على سبحانه وعلمه بهنا والاختيار الصادرين منا لنا فلا يكون مجبرا لنا منا وكسب هو منا جاري

كذاك علمه بهن قد جعل فانه لعالم بلا جدل

جميع ما كان وما يكون كذاك لا يوجب حيرا اصلا افعالنا لانه قد خيرا وهو مريد دون ريب أو شجر ونحن قاطعون دون ما جدل

ون

وما به تختل الظن ارادة الله تعالى جلا ما بين فعلها وتركها الورى لواحد من طرفى ما قد ذكر ان لا يكون غير ما يريد جل

258