الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦ولا يجوز تركه للقال لا ينقصن عنه بمعنى لم يكن فان تكن قامت على هذا الرجل فانه يلزمه الاتيان عليه حيثما عليه زادا فان عليه عملـ
معتمد التصديق في الاحوال ينحط عنه فرض قول قد زكن حجة شيء كان من صنف العمل به وزاد ها هنا الايمان راجب اعمال له قد آدا آخر فالايمان فيه ازدادا وهكذا ان زاد غيره ولا ينقص الايمان كما قد نقلا
ي زادا
بنسبة لشخص واحد علم
لاجل عذر لبقى عندادا
فانه لوحظ عنه ما لزم
ما لم يحط مؤمنا على هدى
اذ ما يحط عنه مما قد وجب يصير في احكام نقل مستحب
ونقص الايمان الذي له نفى
اصحابنا فانه قد وصفا اخلال انسان بشيء مما قد كان واجبا عليه حتما لا رفع بعض ما عليه افترضا لاجل مانع وعذر عرضا ونفس الايمان فليس يعتبر من حيث هو هو مع قطع النظر عماله من المحل يوصف وذلك المحل فالمكلـ زيادة الفرائض الواجبة ذاك الذي جاء به البيان ووصفه بحسبما لنا اتى لنحو ايمان بعمرو مثبت
وعن عوارض له هي التي ودفعها فانما الايمان بهذا الاعتبار قد تفاوتا ايمان زيد ناقص بنسبة
ف
ان كان زيد بفروض كلفا دون فرائض لعمرو لو وفا
وقال بعض من لنا قد خالفا
ليس يزيد لا وليس ينقص فيه بان يحتمل المناقضا
بان الايمان الذي قد عرفا لانما النقصان والتقلص وليس من شك هناك عرضا
ان احتمال ذلك النقيض في إيمانهم شك بلا توقف
ومن عراه الشك في التصديق
فليس ذا بمؤمن حقيق
266