الجزء السابع

--

124

—

زيادة على نصيب حدا من ذلك الربح الذي تعاقدا أيضا وللنهي الذي قد رفعه عن كل قرض كان جر منفعه فلو جرى المعروف ما بينهما من قبل ذاك الحال أو تقدما ويطمئن القلب فيما حصلا من بعد ذا مما ذكرنا أولا بأنه ليس على القراض فإن ذاك جائز وماضي