الجزء السابع

-

باب به أذكر وصف القسـ

كتاب القسمة

مة

درت

وقافها مكسورة في اللغة تمييز بعض الأنصبا من بعض فذاك تعريف لهذى مرضى وذاك حد شامل في الواقع لقسمة الرقاب والمنافع لأن الأنصبا في ذي الثانيه تميزن كغيرها لناحيه وهذه تختص حيث وجدت بمدة من الزمان حـ وهي خلاف قسـ مة الرقاب فإنها لأبد الأحقاب وهذه القسمة حيث تقدر ثلاثة أنواعها تنحصر وهى مهايأة مراضاة وما يدعى بقرعة وكل علما وتلكم الأولى بياء تجعل وجعلها بالنون قول ينقل لأن كل واحد للثان ما يطلبه من شيء وانقول بالنون لأن الكل من هذين هنا صاحبا ما يطلبن

يهي

وهى كأجرة غدت في الواقع

وإنها لقس مة المنافع وإنها تحتاج للزمان فالنفع معود على أوان وجائز فيها الذي يجوز في إجارة وينتفى ما ينتفى وهكذا يلزم فى ذى القسمة ما كان أيضا لازما في الأجرة كالعبد بين يدين وهما تراضيا فيما له قد خدما ذا يخدم شهرا وهذا شهر فذاك شيء جائز لا نكرا كذا إذا تراض يا أن يسكنا هذا لدار مدة قد عينا والثان مثله ولكن تجعل الدار في هذى الصفات أجل أوسع فالدار خلاف الأعبد فالعبد فوق شهره لم يزد وقال بعض جائز ولا ضرر يزاد دون كثرة عما ذكر و النقص أيضا جائز كذا حكى وقد روى ابن قاسم عن مالك بأنها يعنى زيادة الأجل تجوز في العبد على شهر كمل