الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٤222
وإن يكن لم يأت بالبيان فما على ذلك من أيمان لأنه كان على النفس أقر بمبطل لإرثه مما ذكر فليس من إرث له في التركة ولم يكن عليه في ذى الصفة من لازم بأن يقاس منا فى ذلك الإرث الذى وصفنا وإن يقل من قد دعى للقسمة لقد تصدقت بهذى التركة أى بنصيبي كله في الفقرا أو أننى وهبته لعمرا وكان ذاك غائبا أو بعتا إليه أو عن عوض أعطيته أو قال باعه لمن لا يحكم عليه أن يقسم مع من قسموا وكل من يكون مثل ذين كيلا يعطلن لأهل الشركة
وذاك كالطفل وكالمجنـ فإن ذاك يجبرن للقس
ون
مة
ــمة
مه
يجب
وكونه عن ذلك الحق هرب بعد ثبوته لقب فإن يقاسم في الذي قد ذكرا فسهمه لمن له قد صيرا وجاز إن لسهمه قد أخرجا من ملكه بأي وجه أزعجا ومن إليه ذلك المال انتقل يقاسم الشريك فيما قد حصل من قبل أن يطلب بالقسمات إن يكن الإخراج منه آتى وقد برى من الدعا للقسـ وجبره لأجل هذي الصفة وإن يكن قد ادعى للهبة وكان ذا في حالة الخصومة أو ادعى الإخراج مما ملكا فهبة مريبة لذلكا فيه فلا وهكذا الإخراج أى ريبة أمر القسمة يزيح كذا البيان منه لا ينتظر بل إنه حالا عليها يجبر إن قال قد أخرجته بالهبة وهكذا لا يعذرن من إليه من ملكي وقد دفعته إلى شريكي أو يقل أخرجته له فلا أملك منه شيا من أجل حق كائن عليا
قسمة
أو هو حرم فأنا لا أقسـ أو استربته فعنه أحجم
يجبر
لا
منه ه ما وصف
يسمع
م
يقاسمن إلا إذا ذاك عرف