الجزء الأول

فعندهم لا يرد الشرع بما يخالف العقل ولن يلزما فمقتضى الأمر الذي قالوه في هذه وحسبما أبدوه وجوب أن يراعى الله لنا أمر الصلاح في جميع ما عنا وذاك أمر ظاهر البطلان بدون شك وبلا نكران قائله منافق قد ضلا طريقه وخالف الأجلا ومذهب الجمهور منا والسلف بانما العقل ولو كان شرف ليس له حكم بدا في شيء من كل أمر واجب شرعى وهو الذي ترتب الثواب عليه من ذى العرش والعقاب فلا وجوب عندنا من قبل ما أن يرد الشرع بشيء ملزما من الأصول والفروعيات وليس فى ذلك فرق آتي ما بين توحيد لذي الآلاء وغيره من سائر الأشياء فان عقلنا وان كان وعى ضرورة ان له من صنعا لا يوجبن ان لذاك الصانع عليه شيئا من لزوم واقع من العبادات فلا وجوب قط قبل ورود الشرع في شيء يخط لقوله جل ولن نعذبا أو نرسلن لرسول مجتبى فالعقل ما له سبيل يشرع شيئا من الشرع لنا ويضع بل انما الناصب للأحكام ومظهر الحل من الحرام هو الذي قد شرع الشرائعا لا العقل لو أبدى لنا البدائعا ثم العبادات الى نوعين تنوعت فواحد من ذين يدركه من كان ذا عقل جلى بنفس عقل فيه كان منجلى كمثل عرفان وجود الصانع فذاك مدروك بعقل واقع والثان ما لا يدركن أصلا عرفانه الا بسمع حلا مثل وجوب الصوم والصلوة وكوجوب الحج والزكوة فالشرع قد الزمنا وقد أمر بأن نؤدى كل واحد ذكر من ذينك النوعين حيث كنا معرفة لذاك قد أدركنا

38