الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٣٨٦وهكذا اخذ كثير مال ماساغ منع ذاك في مقال قال ولى يدل ما قد وردا في خبر عن حاطب قد اسندا إن شاء أن يخلص الاموالا فقال ما هنا لكم قد قالا وفى المعاريض لنا تروى الكتب مندوحة تكون عن أمر الكذب والمستعان جاز بالله العلى فيما رواه قطبنا الحبر الولى قال بمعنى المصدر الميمى وجاء في جوهرنا السنى والمستعان بالاله البارى ليس يجوز قاله الهجاري وإنه ليس وراء البارى من منتهى يجوز في الآثار اى ليس بعد ذي الجلال احد إليه ينتهى كما قد يوجد
ذلك ايضا في حديث رفعا والبعض للقولين طرا منعا ويكرهن قول من يقول لا والحمد لله فذا لا تفعلا لكن يقول لا وللرحمن حمدى لا تكربه في ذا الشأن ويكرهن أمتى وعبدى لكن فتاتى وفتاي عندي كما أتى في خبر لكن لعل لم يتبتن هذا لاجل ما نزل عبادكم امائكم في الذكر أقوى دليل لجواز الأمر ولا يجوز يا عماد من لا عماد عنده علا وجلا وهكذا ياسند من لا سند وبعضهم أجاز ما وجد
والحمد للرحمن حق الحمد فذاك جائز بدون رد والحمد لله بما قد حمدا به لنفسه يجوز ابدا وهكذا ايضا بما هلل به والمنع قول لم يكن في مذهبه وكره إعتمادنا أيضا على فلان من بعد الآله ذي العلى وجاز انظرن إلى الرحمن ثم إليك يا ابا عمران وجوز الحمد لذي الالاء إن كان هكذا من الأشياء بفتح همز إن ومعناه على إن كان ما قال به وحصلا ولا يجوز إحتجب الاله عن عباده الأعلى معنى زكن
386