الجزء الثامن

19111

وليس فى التهمة من رد ولا من يدعى حقاً لمورث خلا كمدع على فتى بالحق له لكن وكيله به قد عامله فإن في هذا على من أنكرا إليه لا رد فيهـ ـــا ذكرا ولا يكون الرد في العتاق ولا النكاح العفو والطلاق وبعضهم أجاز في الطلاق الشقاق أن ردها الزوج مع

ـقط

اكنما القاضي عليه يشرط يمينها طلاقها فتسـ كذلك التهمة فيها قيل رد والقول بالمنع هنا هو الأسد والتعديات كلها ما حضرا أو غاب قيل ما بها رد جري ممتنع

كذاك كل دعوة لا تنقطع بالرد فالرد لديها ممتنـ الأنما اليمين هي المنتهى منقطع الحكم يكون عندها والمرد ما لم ينعمن المدعى عليه باليمين للذى ادعى وليس للحاكم مهما أنعما أن يقبلن منه يرد القسما ولا قبولا من أخى الدعوى فإن قد فعلا كلاهما ما قد زكن من بعد إنعام فإنه مضى وقد أجاز بعضهم لذى القضا أن يدخلن في الرجوع بعدما من ادعى عليه كان أنعما وبعضهم قد جوز الرجوع ما لم يكن المنكر منهم أقسما فإن أبى من اليمين ردت عليه أن تأتى بتلك الحلفة أو يحضر الحق الذي قد ادعى لم يجد الإحضار لو قد طمعا أو يحلفن الأنما الحق لزم من بعد أن يجيء هذا بالقسم والقطب قال واجب عليـ ــه أن يحضرن حق إن شاء تحليفا لكيلا يحلفا له وبعد يمطلنه في الوفا وإن يكن خليفة من يدعى أو كان حاملا ولما تضع فردت اليمين عند الادعا عليهما حين الخصام وقعا لا يأخذان مدعا هما إلى أن تقع اليمين فيما أقبلا بعد قدوم أو بلوغ وقع إفاقة أو بعد ما إن تضا

ه لديه