الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٤٦٠إن كان من يطلبها لها كفو هذا الذي قالوا به ووصفوا
والحق عند القطب منع ما ترى
ان يدعو الرحمن جل وعلا
وإنما له على ما ذكرا
قال ولكني لست اقدم على فراق بينهم والزم
إن عقلها بذاك ما تغيرا
يؤجلن
سنة
تماما
وهذه الكتابة التي تروى
يعطفها عليه حتى تقبلا
وضامن ما كان فيها قد طرا
ودية له إذا ما قاما
لو إنها قد شهرت بين الورى
ليس لها أصل من الكتاب كلا ولا من سنة الاواب
فالامر بالطب وبالرقيا معا
وما سمعنا الأمر بالكتابه والسالمي شيخنا
اطالا
فانه قال متى ما ذكرا
فذاك شيء في الحديث رفعا قط ولسنا نعرفن صوابه
في نكرها إذ ذكر المقالا
لهذه المسئلة التي ترى
ثم الكتابة التي قد ذكرت لا أعرف الوجه بها لو شهرت
حادثة في جمعنا المعهود
والله قد اغنى العباد عنها
واصلها قد كان في اليهود
بادعيات يستجاب منها
وحينما قل اليقين في الورى قاموا لزخرف لهم قد سطرا
يرون الانفعال منه علما
وهو لعمرى الجهل مدلهما
ومتعاطى العلم بالمغيب فقم إليه مسرعا وكذب
وهو من الكهانة المعلومه
وحالها بين الورى مذمومه
كقوله في سارق قد اختفى
أدلكم عليه حيث انصرفا
وقوله في مدنف مضط
ضرره في البيت أو في القفر
وهكذا من يصرع الانسيا ويدخلن في جوفه جنبا يخبره عن حادث يسأله عنه فذا في المنع ايضا مثله إليه قطب العلما وهو الاحق
والحق فيما قاله وقد سبق
وإن من تفعل في امر الولد
ما يسقطن به فليس من قود
460