الجزء الثاني

وحيث كان الاعتبار الأول وذا هو الوضعي قد يشتمل على الخصوص والعموم دون شك منكر الجمع معا والمشترك وكان ما خص اخص ما علم وضعا واجلاها بيانا واتم فائدة أعظمها برهانا نقد من البحث فيه الأنا على سواه من مباحث وما يبقى سيأتي بعده متمما الخاص وأحكامه

عرفه بعض الشيوخ النجد ما كان قد دل لمعنى مفرد وقد يكون ذلك المعنى حصل فيه حقيقة كزيد ورجل و مثل انسان وقد يكون ذاك اعتباريا متى يبين كمائة ألف وكل ما تجد من كل لفظ كان منهم العدد فهذه الالفاظ في الذوات موضوعة على معان تأتي كثيرة لكنه قد اعتبر منها لدى استعمالها ذاك القدر أي مائة ألف وما قد ماثله من عدد فوضعوا ذا اللفظ له اذ وضعوه علما عليه فهو كما قد تنظرن اليه عند اعتبار ذالك المجموع منه لمعنى واحد الوقوع خال من الشمول والتعدد وباعتبار لجميع العدد ذا تعدد لكثر ما يضمه من مفرد وان باعتبار كونه علم لذلك المجموع في الخصوص ام ثم حقيقي الخصوص فعلا يأتي وحرفا ثم اسما يتلى

فانه يصير

وذلك الاسمى منه ينقسم لنحو عينى كزيد وقتـ ثم لنوعي كمثل امرأة ورجل ونحو عبد امه ثم الى الجني وهو ماغدا اكثر في المعنى شيوعا ان بدا كمثل انسان ومثل فرس وما كهـ كهذين اتى وليقس

11 -