الجزء الثاني

أمر ونهى كل فرد حققا بجهة من ذاك قد تعلقا فارتفع المحذور من تناقض وعبث لاجل هذا العارض وذاك كالصلوة في الأرض التي قد غصبت من أهلها وابتزت فهذه الصلوة يومرنا بها بلاشك وتطلبنا من حيث انها صلوة يردع عنها بحيث انها قد توقع في بقعة مغصوبة وان ورد في الشرع شيء مثلما له نعد فهل يكون من لذاك فعلا بفعله مأموره ممتثلا ويسقطن عنه القضا بما فعل لو عاصيا قد كان في ذاك المحل أى في ارتكاب ما نهى عنه الأجل في ذلك الادا الذي منه حصل قال الجماهير من الأشاعر والبعض من أصحابنا الأخاير وغيرهم بأنه ان فعلا ذاك يعد فاعلا ممتثلا وهو على امتثال ما قد امرا به مثاب حينما قد بادرا وهو معاقب متى ما استعملا لملك غيره بلا وجه حلا وقال أحمد مع الزيديه وبعض هذي الفرقة المرضية بانه لما يكن ممتثـ ـــلا بذلك الفعل الذي قد فعلا وانه عليه أن يعيد ما قد كان مأمورا به ملتزما وذا هو الصواب لانكران لانما الطاعة والعصيان لا يجمعان ابدا في حال في المذهب الحق بلا جدال فلايكون العبد عاصيا وبر حالة واحدة بلا شجر والباقلاني يرى ان الرجل ليس يكون بالذي له فعل ممتثلا لأمر من قد أوجبا اذ قد اتى بغير ما قد طلبا

في

لكنه قد يسـ قط التكليف به ولا قضاء لازم بسببه

حجته على سقوط ما غدا مكلفا به بذلك الادا

ما كان من اجماع أهل العلم بترك أمرهم لأهل الظلـ

1