الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٧٠احدها ان العموم مذبدا لو أنه قطعي متن وجدا لكن ماله من الدلالة قد صار ظنيا بلا محاله يعني بذا دلالة له على جميع فرد تحته قد دخلا ذلك ظني بلا عناد فخبر جاء من الأحاد فانما خصص في ذي الصفة لتلكم الدلالة الظنية ثانيهما بان اعلام السلف قد خصصوا ماكان في آلاي عرف
من قوله جل أحل لكـ من النسا ماورا ذلكـ بقول هاد بنا لخير ملة لاتنكح المرأة عند العمة وقوله سبحانه يوصيكم في آلكم الى تمام يعلم بما عن الهادي الامين نقلا لايرث القاتل من قد قتلا وكافر من مسلم ومسلم من كافر فكله محرم واعترضوا ذاك بما قد يرفع بانهم لو قبل ذاك اجمعوا على الذي قلنا ولانزاع فانما المخصص الاجماع وان هم لم يجمعوا كانوا على ذاك فلا دليل فيها حصلا ورد ذا بانهم قد اجمعوا لحكمها مستندين اجمع بانها تخصصن ما يعم فصح هاهنا الدليل وانبرم قالوا ورد عمر لخبر فاطمة بان خير البشر لم يجعلن سكنى لها على الرجل او نفقات حين حبلها بتل
لما غدا مخصصا عموم ما انزل في كتابه رب السما اي اسکنوهن وقال عمر نترك قول ربنا ونذر الى مقال امرأة لا نعلم تصدق ام تكذب فيما تزعم ورد ما قالوا بانما ترك اخبارها لكونه في ذاك شك وكونه في صدقها ترددا لذاك منه قد بدا ما قد بدا وقال لاندرى بها اصدقت ام كذبت فيما به قد نطقت
-
74 -