الجزء الثاني

وبعضهم ان كان غير منحصر حقيقة او فمجازا يعتبر وقيل ان خصص باستثناء أو انه خص بشرط جا فهو حقيقة والا فهو من مجازهم وجاء في قول زكن ان كان قد خص بشرط أو صفة فانه حقيقة منكشفة وقال بعضهم حقيقة متى خصص باللفظي حينما اتى أولا فانه مجاز والاصح أولها وهو المقال المتضح حجتنا بانه فيما غبر من بعد تخصيص مجازا يعتبر بانما لفظ العموم الآتي وضعه قبلا أولو اللغات لقصد الاستغراق والشمول فجعله في غير ذا المنقول جعل له في غير ماكان وضع له وذا هو المجاز المتسع

كلة

كما سيأتي بعد ذا التحقيق له موضحا ورافعا للمشـ وفي اجازة التمسك اختلف بذا العموم بعد تخصيص عرف وجعله في الباق من أفراد من بعد تخصيص دليلا بادي على مذاهب ومنها اختير ما قال الجماهير به من قدما وصحح البدر الامام وانتقى من انه في ذلك الذي بقا يبقى دليلا واضحا الا متى خص بلفظ مجمل حين اتي كنحو ان يقال هذا العام مخصص أو انه يرام به الخصوص فهو لفظ مجمل حيث الذي خصص منه يجهل فيبقى ذاك العموم الأول في حكم ما من الكلام يجمل وذلك المجمل ليس يعلم مراده بلا بيان يفهم فلا يكون العام في ذي الصورة لهم دليلا ناهضا بحجة على اتفاق من ائمة السلف كذا حكاه البعض منهم ووصف وقيل ان لفظ العموم كانا منبئا عن الخصوص بانا قبل مخصص هناك حصلا فحجة فيما بقى أولا فلا

- AT -