الجزء الثاني

وليس من شك وريب انا عموم هذا الذكر اقوى متنا قال وبعد ذاك قد رايت في کلام بدر العلماء المنصف في شرحه ما دل تصريحا على ان المراد ببيان حصلا ذاك الذي يشرط فيه أن يرى أقوى من المبين الذي جرى فذاك في تخصيص ما كان يعم كذاك في تقييد مطلق علم وهكذا العدول عما ظهرا فذاك بالخصوص في هذا جرى اما الذي أجمل يكفين في بيانه ادنى دلالة تفى

لو كان مرجوحا اتانا لعدم تعارض فيما هناك قد الـ و اوجب الكرخي ان يكونا بيانهم مساويا ياتينا في قوة له لما قد بينا وانه من اجل ما تعينا لم يقبلن خبر الاوساق مبينا ذاك الحديث الراقى اذ خبر الاوساق أحادي وان ذلكم تواترى اي في الذي تسقى السماء العشر فان هذا نقله التواتر حجته في ذاك ما تقدما من منع تخصيص لقطعى سما بما من الظنى كان يوجد وانما الجواب عنها واحد واعلم بانه لقد تحصلا في ذاك أقوال ثلاثة تلا أولها وهو مقال الاكثر وعن أبى الحسين والقاضي السرى صحة كون ذلك البيان اضعف نقلا والمقال الثاني لصاحب الكرخ بانه يجب ان يتساويا جميعا في الرتب وثالث الاقوال لابن الحاجب قال من اللازم ثم الواجب كون البيان حيثما تفاوتا أقوى دلالة واعلى ان اتي وقال نور الدين بعد ما ذكر أقوالهم وساق ما عنهم اثر أقوى مذاهب كذا ارجحها واحسن الاقوال بل أصحها قول ابى الحسين وهو الاول وهو الذى عليه قد يعول

-

129 -