الجزء الثاني

وصار في العقد مجازا علما وانه مشترك بينهما فحمله على المجاز اجدر لان الاشتراك حيث ينظر يخل بالفهم لدى خفاء قرينة لا كالمجاز الجائى ان القرينة التي تهدى الى ما قد يراد منه لن تنفصلا وانما المجاز مما يشترك اغلب باستقرائهم بدون شك فاللائق الاولى لهذا السبب الحاق فرد بالاعم الاغلب ايضا وذاك قد يؤدين الى مستبعد منه المراد جهلا كما اذا حقيقة تكون في ضدين لن يجتمعا في موقف فان اعطا ذين حكما واحدا ستبعد ان انه قد عهدا من تلكم الاضداد ان تعاكسا في الحكم حسب مالها تاسسا لكنه اذا المراد ظهرا منه ينصب لقرينة ترى دلت عليه فهو حتما اولى من ذلك المجاز حيث حلا ان علة بها المجاز رجحا عليه صارت عدما واتضحا وذي هي الاخلال بالتفاهم منه لدى ذلكم التزاحم

مس

المجاز

ثم المجاز لفظة مستعملة في غير ما قد وضعت في الاصل له لاجل ما علاقة تكون عند قرينة هنا تبين وتلكم العلاقة المذكورة ومثلها القرينة المسطورة شرطان للمجاز اذ لو لم تكن قرينة تهدى الى معنى زكن لما غدا عن أصله منصرفا ذاك الذي الوضع له قد عرفا كذاك لو لم تك من علاقة فذلك المجاز لما يثبت ثم العلاقة اتصال قد وقع ما بين معنى وله اللفظ وضع وبين معنى فيه كان استعملا وذاك الاتصال في قول الأولى

-

135

-