الجزء الثاني

فامر البارى له بخفض جناح ذل لهما ليرضى وللمجاز فعلامات بها يعرف من سواه عند نصبها احدها نقل ائمة اللغا في ذلك اللفظ الذي قد أفرغا بان يقول مثلا لفظ الاسد في الرجل الشهم مجاز ان ورد وانما العين مجاز عرفا في لفظه الجاسوس حينما وفي والثان عدم الاطراد المثبت فانه من لازم الحقيقة بانها تطردن اى ان وضع لفظ لشيء من أمور ووقع فحق ذاك اللفظ ان يطردا في كل فرد كان للشيء بدا كلفظه الانسان فهو قد اتي حقيقة في الآدمي ثبتا وانه حقيقة يكون في جميع أفراد لهم لا ينتفى اما المجاز فهو لا يطرد في كل ما فيه الصفات توجد تلك التي باللفظ قد تجوزا لاجلها حيث لنا قد برزا فالهر لا يوصف انه اسد لو فيه وصف لشجاعة وجد فليس كل حيوان توجد شجاعة فيه يقال اسد والرجل الطويل ايضا يوصف بانه لنخلة ويعرف وانه لا يوصفن كل ما فيه طول انه لنخل كذاك واسأل الحصير لا يصح بان يقال في كلام متضح يراد اهله وهكذا فلا يطرد المجاز مثلما خلا لكنه قد ذكر النحاة ما دل على جواز ما تقدما اى كاساءل البساط فابن مالك قد قال في تسهيله للسالك يجوز حذف المضاف قد عرف ثم يقام ما اليه قد يضف مقامه في ذلك الاعراب وقسم المذكور في ذا الباب الى قياسي وغيره فان شئت فراجعه هناك تظفرن

ثالثها بان فهم المعنى من المجاز حيثما قد عنا

—

142

-