الجزء الثاني

الثان ان يكون عد من نقل لا يمكنن عادة عند الأول ان يتواطا مثلهم على الكذب لاجل حال فيهم قد استتب من كثرة وغيرها من صفة لا لمجرد لتلك الكثرة لانه ما من عداد كونا الا ومنهم الوفاق امكنا في حالة تكون من احوال وذاك ما لا ينكرن بحال الا ترى عائش لما مرت بالحواءب المعروف بين الرفقة فنبحت لها كلاب الحواءب ان خرجت بالجيش بين العرب وعند ذاك بالرجوع همت لخبر تروى لهادى الامة ثم يما لا ولد الزبير في اربعين رجلا من خير عسكرها على كلام الزور فشهدوا في الموضع المذكور بانه لما يكن بالحاء بل انما هذا بجيم جائى وذاك فيما جاء للاعلام أول زور كان في الاسلام ولم يكن شك ولا نكير في الاربعين أنها كثير واشترطوا في هذه الصفات بان يكون القوم من جهات شتى ولم يجتمعوا من قبل ما أن يؤدوا خبرا بالنقل ومنه ان يكون من قد اخبروا ليس لهم من عرض وينظر فيما به قد اخبروا يدعوهم لذلك الاخبار مع كونهم جماعة لا يتصورن بحق في عادة بانه قد اتفق منهم هناك كذب من غير ما تواطئ من شانهم قد علما بل انما خبرهم قد اتفق ليس لاغراض هناك تعتلق وان من أجل مراعاة لما قلناه من معنى هنا قد رسما تخالفت أقوال أهل العلم من اصحابنا وغيرهم ممن زكن في عد من بخبر منهم حصل علم فجاء النقل عن بعض الاول ان خمسة فصاعدا كانوا حصل بخبر منهم الينا قد وصل

218