الجزء الثاني

مس

علم صحيح وبصدقه وجب ان نقطعن فليس فيه من ريب وقال بعض ان يكونوا عشرة فصاعدا فهذه المعتبره وقيل باثني عشر عشرينا وقال بعضهم بار بعينا واشترط البعض من الاصحاب ان يكون في ذى الاربعين موتمن وقال بعض العلما سبعونا فصاعدا لغير ما حكينا وثالث الشروط ان يكونوا في خبر كانوا له يبينوا تندين للمشاهدات كنحو اخبار عن الاصوات وعن ملوك وعن البلدان ونحو مطعوم من الالوان فيخرجن بذلك الاخبار عن امور عقل مثلما لو يخبرن جمع كثير كان من جهات عن حدث في العالمين آتي أو انما القرآن مخلوق فلا يكون ما قالوا به ووصلا تواترا في الاصطلاح الاصلي لانما امور هذا العقل يمكن فيها نظر لكل ذى فكرة وفطنة وعقل فما لكثرة المخبرينا في هذه من اثر يرونا وكان بعض العلما في الحالة يشترط الاسلام والعدالة كمثلما يكون في الشهادة تندا في هذه المقالة بانه لو كان ذا لم يشترط افاد اخبار اليهود المختلط بقتل عيسى المجتبى العلم به وذاك باطل ولم يشتبه وقال نور الدين هذا الشرط فيما اراه فاسد منحط لان أهل قسنطين مثلا لو اخبروا بملكهم قد قتلا لحصل العلم لنا بذا الخبر لو ان كل القوم كان قد كفر قال واما خبر اليهود بقتل عيسى الطاهر الرشيد فلاختلال الشرط للتواتر في نقله بينهم في الغابر اما بقرن اول قد كان او في أوسط القرون حينما رووا

مس

219 -