الجزء الثاني

اى لقصور الناقلين تُما عن عدد تواتري تما وقال والظاهر فيما قد نرى بانما القصور انما جرى في أول القرون منهم فلذا لما يكن تواترا فيحتذى ليس لعدم العدل والاسلام بعد ثبوت عدد الاقوام فان اتانا خبر كمثلما له وصفنا في الذى تقدما من كونه شروطه مستكملا فاقطع بصدقه متى ما وصلا لانه مع هذه الامور يفيدنا علما من الضرورى وكل ما افاد للضرورى بصدقه نقطع في الامور ثم على القطع بصدق الصوره تفرعت مسائل كثيره منها الوجوب فيه ان يعتقدا ان من مسائل اعتقادنا بدا ثم وجوب لاتباعه وان يوخذ بالمدلول منه ان يكن ذاك من المسائل العلمية ومن مسائل لهم جلية تفسيق من خالفه ولو غدا ذاك بتأويل هنا مستندا وكون علمنا بمدلول الخبر ان كان من تواتر لنا ظهر من الضروري مقال صحبنا والبعض من اهل الخلاف عندنا وقد اتى عن بعضهم في الاثر بانما ذلك شيء نظرى وقال نور الدين في المسطور حجتنا بانه ضروري بانه لو نظريا حصلا لوقع الخلاف بين العقلا في العلم عنه ومن المعلوم ان اولى العقول والفهوم من قد تواترت لهم بالصفة اخبار بلدان كمثل مكة ومثل مصر والعراق فهم لا يتخالفون فيما يرسم بل هم على القطع بها يتفقوا وليس ما بينهم تفرق كما على القطع بما قد شاهدوا توافقوا وبالذي قد عهدوا وان دون رتبة التواتر في خبر رتبة ذاك الشاهر

GD

220