الجزء الثاني

وهكذا ايضا أبو بكر الاجل رد لما عثمان كان قد نقل في شأن ذلك الطريد الحكم ان النبي المصطفى للامم قد كان آذنا له في رده من حيثما قد كان بعد طرده فقد تعارضت روايات الاول فها هنا تساقط فيها حصل اجيب انا لا نسلمنا بان نقل الرد في ذا المعنى كمثل نقل كان للقبول بل الذي قد جاء في المنقول في شأن ذاك الرد اخبار تقل جدا وما رد لها الصحب الاول لكونها من طرق الآحاد وانما ردت لشك با ذى لاجل ذاك ردها بعضهم في حين ذاك دون بعض منهم فما اتى من فاطم من الخبر جاء القبول فيه من غير عمر ومانع الجواز للتعبد بخبر الآحاد مهما يرد ومن جواز اخذنا به فقد يحتج في هذا باوجه تعد من ذاك قول الله في كتابه لا تقف ما ليس لك العلم به كذاك ان يتبعون الا ظنا اتانا في الكتاب يتلى قالوا اتى النهى بلا ارتياب عن اتباع الظن بالكتاب وسنة وخبر الآحاد لا يفيد الا الظن مهما حصلا فلا يكون حجة لذا السبب لاجل ذلك اطراحه وجب ايضا وقول بوجوب العمل بخبر الآحاد مهما يصل فانه يؤدين الى عمل بالمتعارضات مما قد نقل لانما في خبر الآحاد تعارض بدون شك بادي اجيب ان آية قد وردت على اتباع الظن انما بدت فيما يكون العلم منه قد طلب اى ذلك الذم الذي قد انتسب على اتباع الظن انما بدا فيما من الامور قطعيا غدا وفي الامور الاعتقاديات وما نقول في الفروعيات

-

224

1