الجزء الثاني

العمليات وذاك جمعا بين ادلة اتتنا تسعى وقد اجيب عن مقال ثاني ان لا تضادد بهذا الشان لان من صوب كل مجتهد فغير قادح عليه ما يعد لان حكم الله في كل احد منهم فما اليه ظنه يؤد فان تعارضت له الاخبار وما درى نسخا هنا يصار فهو الى الترجيح يرجعنا فان عن الترجيح يعجزنا فهو على الخلاف في الاعمال يطرح الكل لهذا الحال او انه مخير فان ما قالوه من تناقض لن يلزما واحتج من قال بان ما نقل من جهة الآحاد يوجب العمل ويوجب العلم جميعا وهم اهل الحديث من له قد ترجموا بانه يلزمنا أن نعملا بخبر الآحاد مهما وصلا بما مضى قبل من الادلة وقد اتى النهى بنص الآية عن اتباع الريب والظنون فها هنا نعلم باليقين بانما الآحاد مهما رفعا يلزمنا لعمل علم معا لانه لو كان لم يوجب لنا علما فغير جائز لنا هنا ان نعملن به وقد نهينا عن اتباع الظن اجمعينا وقد اجيبوا انما نهينا نحن بان تنبع المظنونا فيما غدا المطلوب علما فيه لا فيما غدا المطلوب فيه العملا وقال نور الدين ذاك الاروع بان اصحاب الحديث فرعوا لقولهم في خبر الآحاد ان يوجب اعمالا وعلما ان يكن قاعدتين من اصول الدين عظيمتين ومتينتين والمسلمون فارقوهم لما ابدوه من مقالهم تهجما قد اثبتوا اصول هذا الدين من مسائل للاعتقاد تعرفن وغيرها بخبر الآحاد حجتهم على الثبوت البادي

-

225