الجزء الثاني

فبوجوب لقبول الواحد قضوا بحسب هذه القواعد لو خبز الواحد كان خالفا دليل قطع فهو لن يزيفا حجتهم على ثبوت القاعده اى هذه التي تراها فاسدة بانه اذ كان كل ما حصل من الدليلين الينا ووصل يوجب علما عملا بما نطق لم يك بعضها من البعض احق في حالة القبول فالواجب ان نقبل كل واحد مما زكن اجيب انا قط لن نسلما بان كل واحد قد علما من الدليلين لعلم أوجبا وعمل معا متى ما نصبا بل اننا نقول بعض ما يخط يوجب للاعمال وحدها فقط كخبر الآحاد حيث ينقل لانه ليس يشك عاقل في ان ما عن واحد قد رفعا محتمل للصدق والكذب معا لكنما عدالة الراوى الابر نرجح الظن بصدق للخبر فاين ياترى حصول العلم من هذا فلا علم هناك يحصلن قبل ولو حصوله سلمنا فواجب أن لا نساوينا ما بين علم بالكتاب قد حصل وبتواتر الينا قد نقل من سنة وبين علم حصلا من طرق الآحاد لما نقلا فيلزمن رد الضعيف حيثما قد كان للاقوى انى مصادما فانهدمت بهذه الادلة ما قد بنوا لهم من القاعدة وخبر الآحاد مهما صادما قياسا فالخلف فيما قدما فمذهب الاكثر من اصحابنا وجل قول الفقها من غيرنا والمتكلمين تقديم الخبر هنا على قياسنا الذي ظهر فيعملن حسب هذا بالخبر دون القياس والقياس قد هدر وقدم القياس مالك الاغر وغيره ايضا على هذا الخبر فالخبر الذى اتى يخالف قياسهم عندهم مزيف

1

- 227 -