الجزء الثاني

الخبر الغير المتصل

وكل ما الاسناد فيه لم يصل للمصطفى فذاك غير المتصل وهو سواء كان ذاك مرسلا أو ذا انقطاع او غدا متصلا الى صحابي عليه يوقف وذا هو الموقوف فيما عرفوا واختلفوا في حد ذي الارسال على ثلاثة من الاقوال أولها ما للاصوليين خط ما كان في استاده راو سقط اى واحد من الرواة قد زكن فزائد من اي موضع يکن الثان للمحدثين وهو ما يرفعه التابع نقلا علما الى النبي المصطفى سواء ذلك من كبارهم قد جاء مثل ابى الشعثا ومثل الحسن وكفتى مسيب الحبر السني او من صغار التابعين الغر مثل ابي حازم او کالزهري وثالث الاقوال ما كان رفع للمصطفى بعض كبار من تبع فحسب هذا عندهم يعتبر ما يرفعنه التابعي الاصغر فانه يدخل في أحكام ما يدعونه منقطعا وعلما ويقبل المرسل ان كان بدا من المراسيل لصحب احمدا بلا خلاف حيث ان ما نقل له الصحابي على السمع حمل فان يقل قال النبي او يقل عن النبي فهو منه قد حمل بانه قد سمع القول هنا لانه ادرك منه الزمنا

والصحب كلهم عدول علموا قبل ظهور فتن لديهـ الا الذي قد كان فسقه ظهر منهم كما من قبل هذا قد ذكر والعدل منهم دون شك يتقى ان يأخذن رواية من فاسق فيلزم الاخذ بمرسل عرف من الصحابي باجماع السلف وان يكن ذلك مرسلا وقع للتابعين أو لمن لهم تبع

-

247

-