الجزء الثاني

كمثلما يكون ايضا ممتنع تقليد تابع ومن له تبع ثالثها تقليده الواجب في ما لم يحصل بقياسنا الوفي ان ليس من وجه لذاك ينسب الا السماع او يكون الكذب والكذب منهم منتف اما متى ادرك بالقياس ما عنهم اتى فغير واجب لان القولا بالرأى منهم شاهر تجلى وكل من بالاجتهاد قالا يخطئ حالا ويصيب حالا وقال نور الدين فالصحيح في مذهب الصاحب ان يلوح ان لا يكون حجة على احد سواه اذ لو حجة هذا يعد يلزم ان ليس يكون اصلا بينهم خلف بقول يتلى بيان ذاك انما الخلف اتي بين الصحاب والنزاع ثبتا فلو غدا قول الصحابى العلم على سواه حجة لا تنهدم يلزم ان يكون من قد سبقا منهم الى قول به قد نطقا يصير حجة على سواه فيلزم من كل من عداه يتبعونه وليس يسمع خلافه لانه المتبع ويعلمن بدون ريب وجدل بانما الخلاف بينهم حصل

خاتمة

والخلف في شرع الذين قبلنا من رسل هل ذلكم شرع لنا ما دام لم ينسخ بشرع ثابت ام لا على مذاهب ثلاثة المذهب الاول لا يكون قط شرعا لنا هذا باطلاق يخط المذهب الثاني يكون مطلقا شرعا لنا اتباعه تحققا

لانه حيث يكون ما نسخ ندرى بقاءه وانه رسخ المذهب الثالث ان يكون ما لم ينسخن منه شرعا لزما لنا بشرطين فاما الاول بان يقصه علينا المنزل

262