الجزء الثاني

اى ربنا أو النبي المصطفى من غير انكار له قد عرفا ثانيهما يكون ذلكم على جهات تشريع علينا انزلا كمثلما في قوله تعالى اذ عن شعيب قد حكى المقالا يا قوم اوفوا الكيل والميزانا كذاك ما في قوله اتانا حكاية عن لوط في القضية انكم تأتون للفاحشة وهكذا ما في الكتاب أتى حكاية ايضا عن التوراة النفس بالنفس الى آخر ما انزله وقصه رب السما فهذه الآيات قص ربنا بانها شرع لمن من قبلنا وكان لم ينكر علينا فيها شيئا من الاحكام اذ يحكيها وقصها الله لنا بجهة تشريعه جل لهذى الامة فكان ما قد قص فيها وشرع شرعا لنا فلازم ان نتبع وان ذا هو الذي اختار له شيخي وفي كتابه عله قال وانه لقائل بان يقول مهما قصه مولى المنن او الرسول المصطفى ايضا على جهات تشريع لنا وانزلا فليس شرع من مضى ما قد علم لكنه شرع نبينا الاتم لانما المحل للنزاع في مالم يكن يشرع لنا في الصحف لا في الذي قد كان مشروعا لنا فكان ما اختار له الشيخ هنا نفس المقال ان شرع من غبر ليس بشرعنا وهذا قد ظهر واجتج من يقول فيما بينا بانه لما يكن شرعا لنا لو انه لم ينسخن بانما نبينا الهادي لنا من العمى قد كان اصلا في شرائع الاول حيث على ذلك نص الذكر دل في قوله اذ اخذ الله الاجل ميثاق انبيائه الطهر الاول لآخر الآية حيث بينا فيها الذي الزمهم وعينا فانهم في حكم امة لمن يبعث بعد من رسول مؤتمن

—

263