الجزء الثاني

والخلف في الاحكام مهما حصلا نص عليها قال بعض من خلا بانها في اصلها التعليل حل فما على علته نص حصل

فمنهـ

فذا وما لم يوجدن فليطلب تعليله وذلكم بحسـ ما يقتضى له المقام ثم قد كان الخلاف بين من هنا تجد الموجب للتعليل بكل وصف كان للاصول وذاك ما لم يمنع التعليلا بالشيء منها مانع قد قيلا مثل خلاف النص او اجماع او نحو ذلكم من الانواع وقال بعض العلما ان برزا يعللن بالوصف اذ تميزا يصلح للتعليل اذ يوافي دون الذي عداه من اوصاف وقال نور الدين بعد ما ذكر وهو الصحيح عندنا والمعتبر لان تعليلهـ ما كان من اوصاف ذاك الاصل

يسد ابواب القياس سدا ثم الى تناقض قد ادى في تلكم الاحكام دون ما فند فان يكن في ذلك الاصل وجد اوصاف للتعليل كل يصلح فانها يختار منها الارجح وعدم التعليل في الاحكام اصل يقول البعض من اعلام فلا يعللن منها الا ما جاء في التعليل نص يتنى والقائلون الاصل في الاحكام ان هي جاءتنا بنص سامى تعليلها تخالفوا في صحة قياسهم بكل حكم مثبت من حكمنا الشرعى مالم يمنعا من القياس مانع قد وقعا من الكتاب او حديث قد اثر او كان من اجماع ارباب البصر فمنهم الذاهب ان كلما قد كان من احكام شرع علما ان قياسهم عليها قد يصح وبعضهم يمنع منعا متضح وصحح الامام نور الدين من ذاك ما في آخر القولين لان في احكامنا الشرعية ما لم يكن يدرى له من علة

30