الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٥٣قال والا فهى لما تسمع وبعصهم قال الى التنازع اي في كمال لشروط تقع اولا فان تلك ليست تسمع والبدر كل ما ذكرناه حصر في سبعة الانواع بعد أن ذكر بانها عشرون عند خمسة وهاك ما قالوه في ذي الصفة اولها ما يرجعن للفظ من دعوى لايهام وغير ما زكن ففيه الاستفسار واجبا غدا الثان من ذلك ما قد وردا على تمكن الذي قد استدل من ذاك الاستدلال بالقياس قل في تلكم المسئلة التي تحد وثالث الانواع ما كان يرد ايضا على الاولى من المقدمه وذاك دعوى حكم اصل علمه ومنع حكم الاصل او منع احد محتملى لفظ هناك قد ورد ذاك الذي ما بين شيئين غدا في حالة هناك قد ترددا وما على ثاني المقدمات من ذاك وروده فرابع زكن وذاك ما به يقول المستدل والحكم في الاصل بذا الامر معل والقدح في ذلك اما منع وجود علة لذاك تدعو او منع عليتها او عدم تاثيرها او منع افضا بعلم او عدم ما فيها من الظهور او عدم انضباطها المذكور أو عدم اطرادها قد سمعا وذاك هو النقض والكسر معا او عدم انعكاسها ان عرضا وهكذا وجود ما قد عارضا فتلك عشرة من الانواع فاصغ وكن لما اقول واعى خامسها ما باعتبار أتى ثالث تلكـ سم المقدمات سادسها ما كان واردا على رابعة المقدمات وانجلي وذاك قول من يكون مستدل فيوجدن الحكم في الفرع مثل وان هذا النوع فيه يرد قلب تخالف اذا ما يوجد وسابع الانواع ما قد يرد على ادعا عدم نزاع يوجد
351 -