الجزء الثاني

لاحد الطرق التي للعلة فمستدلا صار في ذي الصفة من بعد ان معترضا كان هنا وفيه قلب لتناظر عنا وان هذا النوع والذي مضى من قبله يدعونه التعاوضا والخلف في قبوله بينهم على مقالين لهم قد رسموا وقيل والمختار في المعارضة قبولها لو بعضهم قد رفضه لو انها لم تقبلن ما امتنعا تحكم يعنى به في المدعى بعلة فالمدعى بالعلة ليس باولى عند اهل الفطنة بان يكون علة هناكا او جزءا من علة كذاكا من وصف من كان معارضا فان رجح ردها كمثلما زكن بان في اثبات هذه العلل يكون تكليف علينا بالعمل وردها توسعه الاصل بما هناك من اسقاط تكليف سما والله في كتابه قد انزلا يريد يسرا بكم تفضلا اجيب انه عليه يلزم منع دلالة هناك تعلم لان فيه دون ما عناد توسعه تكون للعباد قال ولو نسلمن في الواقعة بانما الاصل هناك التوسعه لعدم عة تعارضنا فاننا نعارضن هنا بانما الاصل انتفا الاحكام بدون شـ بهة ولا كلام ففتركن دلالة في الحين واننا نعتبرن لذين معا بحيث انه يكون في تخصيص واحد تحكما يفى واننا اذا اعتبرنا لهما فها هنا تعارض قد لزما الاعتراض المكمل العشرينا ان يمنعن معترض يأتينا وجود علة بفرع قد حصل مثال ذاك ان يقول المستدل لصحة الامان من عبد جرى لم يؤذنن له امان صدرا من اهله كمثل من له اذن فقال من لذاك قد يعترضن

- 365