الجزء الثاني

على فروع للاخير تذكر فلا نطيل القول فيما سطروا وقد عرفت في الذي تقدما شروط حكم اصلنا متمما وكل ما كان شروطا اكملا قدم على ما دونه ان حصلا وقد مضى تفصيل ما قلناه في باب القياس فبذاك فاكتفى وقدم القياس ان كان بدا قطعى علة متى ما وجدا على الذي لم يك مثلما مضى فان قياسان لنا تعارضا علة واحد بقطع ثبتت لكونها بنص قطعى اتت او انها بالعقل او مشاهدة وعلة الآخر غير واردة بمثل ما قلنا به فقدم ذا علة قطعية لم تبهم على معارض له ان وجدا وهكذا يقدمن ابدا ما يقطعن بوجود علته في الفرع عن سواه في قضيته وقد من مفرد الوصف على مركب الوصف اذا ما حصلا لان وصفا مفردا لاقرب للانضباط من سواه يحسب وقد من ما بانضباط العلة جاء على مضطرب في الصفة مثال ما بالانضباط وردا كسفر جاء لقصر وجدا ومثل ما بالاضطراب يجرى فانه مشقة للقصر وهكذا ذو العلة المطردة مع التي بالانعكاس وارده وهكذا يعتبرن جميع ما قد مر في باب القياس قدما فقدم السابق حيثما عهد على الذي مؤخرا عنه وجد الا اذا ما كان للمؤخر عارض اسباب عليه تعترى وتقتضى تقديمه هنا على ما قبله لما ذكرنا اولا فقد من لقياس ثبتت علتة بالنص حينما اتت على قياس ثابت العلية قد كان بالاجماع للائمة وقيل بل يقدم الاجماع لان الاجماع ولا نزاع