الجزء الأول

لكنها من

صفات ذات وصفات فعل وما لمن يمنعها من أصل فالخلق بالخالق يحلفونا وغيره فعنه يمنعونا وربنا ما يشاء أقسما من خلقه وفعله معظما فحالف بما ذكرنا ان حنث تلزمه كفارة بما حدث وما به شيء من التكريه وقال بالتكريه قوم فيه كفارة الارسال فيه تلزم كذاك في كل يمين يحكم والثانى ان يحلف بالذي خرج مخرج الزام وشرط واندرج کحلفه بالحج أو بالصدقه ان جاءه مال لوسع النفقه وهكذا بمشيه للبيت ان لم يكن مريضه بميت وهكذا بالعتق والطلاق حلف الفساق فكل من ألزم شيئا منها لنفسه بالحنث يلزمنها وقيل في ذاك يمين مرسله وبعضهم مغلظا قد جعله والعهد بالله وما ماثله كفارة التغليظ قد قيل له وقيل بل مرسلة ان تركه وهو مقال يعزى لابن برکه وغيره قال به وقالوا كل يمين حكمها الارسال وليس في الايمان تغليظ جعل الا على مظاهر أو من قتل والاول الذي عليه الاكثر وما أتانا فيه قط خبر وكل عهد لم يضف الله لا يلزم تکفير به قد وان تعدد العهود واتفق معنى الجميع في الذي فيه نطق كقوله بالعهد بالميثاق وبكفالة الإله الباقي لا فعلن هكذا وما فعل فالخلف فى التكفير عن ذاك حصل بعض يرى تعدد التكفير بعدد العهود في المذكور وبعضهم كفارة تجزيه عن الجميع والخلاف فيه ثالثها أن يحلفن بمخرج له من الاسلام من تحرج كأن يقول انه ان فعلا كذا

نقلا

يهودى وبعد يفعلا

334